مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'>فجّرت أزمة انهيار مصرف «أوينو» الرقمي في باراغواي واحدة من أخطر الأزمات المالية والسياسية في البلاد، بعدما أعلن الرئيس سانتياغو بينيا استقالته، الخميس، إثر تدخل البنك المركزي لإغلاق المصرف بسبب تدهور ملاءته المالية، في أزمة عطّلت وصول نحو 2.9 مليون عميل إلى حساباتهم ومدخراتهم، وأثارت احتجاجات شعبية واسعة وضغوطاً برلمانية انتهت بالتصويت بالإجماع على بدء إجراءات عزله.<br></p><p class='article-text'>وجاء إعلان بينيا استقالته في رسالة مصورة، قال فيها إنه اتخذ القرار حفاظاً على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي وصون المؤسسات الديمقراطية، معرباً عن أمله في ضمان إعادة أموال المودعين وحماية الأموال العامة، لكن الاستقالة لم توقف المسار البرلماني؛ إذ صوّت مجلس النواب بالإجماع، بواقع 78 صوتاً، على قرار اتهامه تمهيداً لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، في خطوة جاءت بعد انضمام أعضاء من حزبه الحاكم إلى المطالبين بعزله.<br></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث التطورات، استأنف مجلس الشيوخ، الجمعة، إجراءات المحاكمة السياسية، ورفض طلب بينيا منحه مهلة إضافية مدتها 72 ساعة للتحضير للدفاع عن نفسه، بعدما أشار إلى أنه تسلم ملف الاتهامات والأدلة قبل وقت قصير من الجلسة. كما شهدت الأزمة استقالة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الداخلية إنريكي ريرا، ورئيس ديوان الرئاسة خافيير خيمينيز، والمستشار القانوني روبرتو مورينو.</p><p class='article-text'><br>انهيار مصرفي واسع التأثير<br>وتعود جذور الأزمة إلى تدخل البنك المركزي في «أوينو بنك» بعد اكتشاف مخالفات ومشكلات في الإقراض والبيانات المالية، أدت إلى هبوط نسبة الملاءة المالية للمصرف إلى أقل من 50 % من الحد الأدنى المطلوب قانوناً.</p><p class='article-text'>وقرر البنك المركزي بدء إجراءات تصفية وتسوية المصرف، مع تعطيل خدماته وإغلاق فروعه، وبدء ترتيبات لحماية المودعين ونقل حساباتهم إلى مؤسسات مالية أخرى.<br></p><p class='article-text'>وكان «أوينو» قد تحول خلال سنوات قليلة من شركة تمويل محدودة النشاط إلى أحد أبرز المصارف الرقمية في باراغواي، مستقطباً نحو 2.9 مليون عميل، أي ما يعادل نسبة كبيرة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 6.5 ملايين نسمة. كما توسع في خدماته وانتشرت فروعه، وأصبح من العلامات المصرفية المعروفة في السوق المحلية، قبل أن تتكشف مشكلات تتعلق بجودة أصوله وإقراض شركات مرتبطة بمساهميه.<br></p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات الأولية شبهات تتعلق بمنح قروض كبيرة لشركات مرتبطة بالمساهم المسيطر في المجموعة المالكة للمصرف، من دون ضمانات كافية، إلى جانب احتساب مصروفات ضمن الأصول على نحو غير صحيح. وأدى تصحيح البيانات المالية إلى كشف فجوة كبيرة في رأس المال، دفعت السلطات إلى التدخل.</p><p class='article-text'><br>أموال عامة وشبهات تضارب مصالح<br>وتحولت الأزمة المصرفية إلى قضية سياسية بسبب الروابط التجارية السابقة للرئيس بينيا بالمجموعة المالكة للمصرف، إذ كان يمتلك حصة في الشركة القابضة المرتبطة بـ«أوينو»، قبل أن يقول إنه تخارج من استثماره في مارس 2025. كما أثارت ودائع واستثمارات مؤسسات عامة في المصرف تساؤلات بشأن الرقابة وتضارب المصالح.<br></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة «إيفي»، بلغت استثمارات معهد الضمان الاجتماعي الحكومي في المصرف نحو 355 مليون دولار، بما يعادل قرابة 9 % من محفظته الاستثمارية، في حين كان «أوينو» يدير أموالاً عامة تقدر بنحو 800 إلى 850 مليون دولار، تشمل أموال مؤسسات حكومية وصناديق تقاعد وجهات مرتبطة بقطاع الطاقة الكهرومائية.<br></p><p class='article-text'>واتهم نواب الرئيس بالتقصير في الرقابة والتعامل مع التحذيرات المتعلقة بالمصرف، فضلاً عن شبهات تتعلق بتوظيف الأموال العامة وتضارب المصالح. في المقابل، نفى بينيا ارتكاب مخالفات، وأكد استعداده للتعاون مع التحقيقات. <br></p><p class='article-text'>وأمر الادعاء العام بفتح ثلاثة تحقيقات جنائية تتناول أزمة المصرف، من بينها صلات الرئيس السابق بالمؤسسة، وطريقة تعامل الجهات الرقابية مع تعثرها، وكيفية توظيف الأموال العامة فيها. كما صدرت مذكرات توقيف بحق ثمانية من كبار مسؤولي المصرف، في حين استقال رئيس البنك المركزي كارلوس كارفالو عقب التدخل في «أوينو»، وسط تدقيق في علاقته السابقة بالمؤسسة.</p><p class='article-text'><br>حماية المودعين واحتواء التداعيات<br>وعلى صعيد المودعين، أعلنت السلطات تفعيل صندوق ضمان الودائع، الذي يغطي ما يصل إلى 75 حداً أدنى للأجور، بما يعادل نحو 38.6 ألف دولار لكل شخص أو جهة اعتبارية وفق التقديرات المنشورة. كما تحدثت السلطات عن دفعة أولية تصل إلى 10 ملايين غواراني، أي نحو 1675 دولاراً، ضمن ترتيبات إعادة الأموال.<br></p><p class='article-text'>وأدى توقف خدمات المصرف إلى ازدحام أمام فروعه وتعطل وصول العملاء إلى مدخراتهم ورواتبهم ومعاشاتهم، كما امتدت التداعيات إلى تطبيقات مصرفية أخرى مع تزايد طلبات فتح الحسابات الجديدة.</p><p class='article-text'>وشهدت العاصمة أسونسيون احتجاجات شارك فيها مودعون ومتقاعدون وعاملون، مطالبين باستعادة أموالهم ومحاسبة المسؤولين.<br></p><p class='article-text'>ورغم اتساع الأزمة، أكدت السلطات أن التدخل يتعلق بمصرف «أوينو» تحديداً، وأن النظام المصرفي في البلاد يتمتع بالسلامة، في محاولة لاحتواء مخاوف انتقال العدوى إلى مؤسسات مالية أخرى، لكن استمرار التحقيقات والمحاكمة السياسية يجعل تداعيات الأزمة مرشحة للبقاء في صدارة المشهد الاقتصادي والسياسي في باراغواي خلال الفترة المقبلة.</p>

أزمة مصرفية تطيح برئيس باراغواي.. وانهيار «أوينو» يجمّد مدخرات 2.9 مليون عميل

<p class='article-text'>رسم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، خلال مشاركته في افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، ملامح مرحلة جديدة من تطور الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن ما يشهده العالم يتجاوز مفهوم الثورة الصناعية الجديدة، ويقترب من «نهضة جديدة» تتيح للبشر تطوير قدراتهم واكتشاف حلول لمشكلات ظلت عصية على المعالجة، وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بإنتاج الطاقة وتوفيرها.<br>وأكد ألتمان حماسه للشراكة مع «أدنوك»، قائلاً إن الشركة سعيدة جداً بالعمل معها، وإن التعاون يمثل فرصة لتوظيف الجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على المساهمة في زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال ابتكار مواد جديدة، وتحسين تصميم التوربينات، ومعالجة تحديات علمية وهندسية معقدة.<br>وقال إن النماذج المتقدمة أصبحت، للمرة الأولى، قادرة على إحداث تحول ملموس في وفرة الطاقة وكفاءة إنتاجها، مشيراً إلى أن هذه الإمكانات ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية، وتشكل أحد أسباب حماسه للشراكة مع «أدنوك». وأضاف أن العالم لن يحتاج إلى الطاقة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يمكن لهذه الأنظمة أن تساعد بدورها على تطوير قطاع الطاقة وتوسيع قدراته.<br>من الثورة الصناعية إلى النهضة الجديدة<br>وفي توصيفه للتحول الذي تقوده التقنية، قال ألتمان إن وصف الذكاء الاصطناعي بأنه ثورة صناعية جديدة دقيق، لكنه لا يعكس كامل الإمكانات التي بدأت تتكشف، إذ يرى أن المرحلة الحالية أقرب إلى نهضة جديدة، تتيح للفرد الجلوس مع نظام ذكي ومناقشة مجموعة واسعة من الأفكار والمشكلات، والوصول إلى حلول متقدمة وابتكار منتجات وأدوات جديدة، بما يعزز قدرته على الفهم والعمل والمساهمة في المجتمع.<br>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يؤدي دور الزميل أو الشريك الافتراضي في بيئة العمل، بما يمكّن الأفراد من إنجاز مزيد من المهام وتعظيم إنتاجيتهم. لكنه أكد أن أكثر ما يثير حماسه هو دور هذه التقنيات في الاكتشاف العلمي، لافتاً إلى أنها بدأت خلال الأشهر الماضية حل مشكلات لم يتمكن البشر من إيجاد حلول لها، وفتح مجالات جديدة لاكتساب المعرفة وتطبيقها في مختلف العلوم.<br>وتطرق إلى تجربة تشغيل 10 آلاف وكيل من وكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل معاً على مدى أربعة أيام، من دون تسلسل هرمي أو إدارة مركزية، موضحاً أن الوكلاء استطاعوا استكشاف مسارات مختلفة، وتبادل ما توصلوا إليه، والتعلم من بعضهم بعضاً، وتحديد المهام التي يعملون عليها بصورة مستقلة.<br>الطاقة.. التحدي الأكبر أمام الذكاء الاصطناعي<br>وفي المقابل، وصف ألتمان الطاقة بأنها التحدي الأبرز الذي تواجهه «أوبن إيه آي» وصناعة الذكاء الاصطناعي عموماً. وقال إن الشركة تعمل على تطوير نماذج أكثر كفاءة، والاستفادة من الروبوتات لتحسين كفاءة مصانع إنتاج الرقائق وتجميع خوادم مراكز البيانات، بما يخفض تكلفة تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي.<br>لكنه نبه إلى أن القيود المادية المرتبطة بتوفير الطاقة ستظل عاملاً حاسماً في تكلفة هذه الخدمات ومدى انتشارها، موضحاً أن الشركة تستطيع خفض تكاليف تطوير وتقديم الذكاء الاصطناعي بطرق متعددة، لكن توفير الطاقة اللازمة لتشغيله يظل مرتبطاً بإمكانات العالم المادي. ووصف الطاقة بأنها العامل الأكثر تأثيراً في تحديد حجم الاستخدام الممكن لهذه التقنيات وتكلفته.<br>وأشار إلى أن استهلاك الطاقة لكل طلب يوجه إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي انخفض بصورة كبيرة، بالتزامن مع قفزة هائلة في حجم الاستخدام. وضرب مثالاً بمستويات استهلاك المستخدمين داخل الشركة، موضحاً أن المستخدم الأعلى استهلاكاً قبل ست سنوات كان يستخدم نحو 100 ألف وحدة رمزية شهرياً، بينما يصل الاستهلاك لدى المستخدم الأعلى حالياً إلى نحو 500 مليار وحدة شهرياً.<br>وقال إن قطاع الذكاء الاصطناعي ظل يتحدث لسنوات عن احتياجاته من قطاع الطاقة، لكنه يرى أن الوقت حان لرد الجميل، عبر المساهمة في زيادة توافر الطاقة عالمياً، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق زيادة صافية في إمدادات الطاقة، وليس الاكتفاء بتلبية احتياجات مراكز البيانات المتنامية.<br>الإنسان يجب أن يبقى في موقع القيادة<br>وفي جانب آخر من كلمته، شدد ألتمان على ضرورة أن تظل أنظمة الذكاء الاصطناعي أدوات في خدمة الإنسان، لا أن تتحول إلى بديل عن دوره أو أن تنتقل إليها سلطة اتخاذ القرارات. وقال إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُبنى لخدمة الناس، وأن يظل الإنسان مسيطراً على استخدامه وتوجيهه، معتبراً أن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون محل خلاف.<br>وأضاف أن تطور قدرات الأنظمة يفرض على شركات القطاع إثبات قدرتها على منع الحوادث الخطيرة المرتبطة بالسلامة ومواءمة سلوك الذكاء الاصطناعي مع القيم والأهداف البشرية، وتوفير ضمانات تمنح المجتمع الثقة بأن هذه التقنيات ستظل آمنة مع اتساع قدراتها.<br>كما وصف دولة الإمارات بأنها من أكثر دول العالم استشرافاً للمستقبل في تبني الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الشراكة مع المؤسسات الإماراتية تتيح العمل على تطبيقات واسعة النطاق تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والخبرات المتخصصة.<br>وجاءت تصريحات ألتمان بالتزامن مع توقيع «أدنوك» و«أوبن إيه آي» و«جي 42» اتفاقية شراكة متعددة السنوات، تصبح بموجبها «أدنوك» أول شركة طاقة في العالم تطبق منصة «أوبن إيه آي» المتقدمة لربط وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسيق عملهم عبر عملياتها. كما شهد اليوم توقيع اتفاقيات أخرى مع مؤسسات أبوظبي لتوظيف التقنية في العمل الحكومي وتحليل الاستثمارات وتحديد الفرص وتقييم المخاطر.</p>

أكد ضرورة بقاء التقنية في خدمة الإنسان ويرى فرصاً لتحولات علمية واقتصادية واسعة

سام ألتمان من أبوظبي: الذكاء الاصطناعي يقترب من «نهضة جديدة»

<p class='article-text'>أثار تنامي المخاوف من المخاطر الكارثية للذكاء الاصطناعي موجة من الدعوات في واشنطن ووادي السيليكون إلى وضع ضوابط جديدة لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، إلا أن التوافق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لا يزال محدوداً.<br>خلال الأشهر الماضية نجحت نماذج متقدمة طورتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مراراً في الإفلات من بيئات التدريب المغلقة، وشنّت هجمات ذاتية التوجيه على مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية.<br>حذر مطورو الذكاء الاصطناعي من أن أنظمتهم قد تصبح قريباً متطورة إلى حد يصعب معه على البشر السيطرة عليها، ما يفاقم المخاوف من احتمال استغلال جهات بشرية خبيثة لهذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة بيولوجية أو شن هجمات سيبرانية مدمرة.<br>دفعت تلك الحوادث، إلى جانب سلسلة من التحذيرات الصريحة من داخل القطاع، النقاش حول سلامة الذكاء الاصطناعي إلى واجهة الاهتمام العام.<br>دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، إلى وضع معايير تنظيمية جديدة، وهي خطوة حظيت بدعم مشرعين أمريكيين من الحزبين.<br>كذلك حظيت دعوة أمودي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتعهده بإبطاء تطوير النماذج الأكثر تقدماً المعروفة بـ«النماذج الحدودية»، من أجل إتاحة فهم أفضل لمخاطرها، بتأييد عدد من منافسيه، بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك من «سبيس إكس إيه آي» (SpaceXAI)،<br>لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الدعوات إلى فرض مزيد من الرقابة، واصفاً المخاوف من التهديد الوجودي الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة». ورغم تأييده مؤخراً إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات تدقيق من جهات مستقلة فإنه يفضّل إجراءها بموجب اتفاق غير ملزم وقّعه قادة شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر.<br>يرى ترامب وحلفاؤه، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن القوانين الحالية توفر ما يكفي من الأدوات، لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، وأن المسألة تتعلق بتفعيل الصلاحيات القائمة.<br>ورغم أن عدداً محدوداً من الولايات يلزم كبار مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة والكبيرة بالكشف عن ممارسات السلامة التي يتبعونها لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون فيدرالي شامل يفرض معايير سلامة خاصة بهذه التكنولوجيا.<br>يختلف المؤيدون بشأن المتطلبات التي ينبغي أن ينص عليها مثل هذا القانون، وتتراوح المقترحات بين إلزام الشركات بالكشف عن مخاطر السلامة التي تشكّلها نماذج الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخيار الأكثر تقييداً، وهو الحظر التام لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز مستوى معيناً من التطور، لا يزال افتراضياً حتى الآن.<br>في ما يلي أبرز المقترحات المطروحة لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.<br>الإفصاح عن المخاطر<br>يفرض مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، طُرح في يوليو، على شركات الذكاء الاصطناعي الكشف علناً عن مخاطر أنظمتها، والإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالسلامة، ومن بينها حادثة تمكنت خلالها مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«أوبن إيه آي»، بشكل مستقل، من اختراق أنظمة شركة «هاغينغ فيس» (Hugging Face)، التي تستضيف نماذج ذكاء اصطناعي ومجموعات بيانات، كما يُلزم مشروع القانون، الذي قدمه النائبان جاي أوبرنولتي، ولوري تراهان، الشركات التي تُصنف ضمن مطوري النماذج الرائدة بنشر أطر تحدد آليات اختبار أنظمتها، وقواعد الحوكمة والأمان.<br>أيّد عدد من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي، بينهم أمودي وألتمان، تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسلامة، وبدأت «أنثروبيك» بالفعل في الكشف علناً عن الحوادث المرتبطة بنماذجها، ونشر الإجراءات التي تتبعها للحد من مخاطرها، كما تُلزم قوانين أُقرت مؤخراً في ولايتي كاليفورنيا وإلينوي شركات الذكاء الاصطناعي بنشر تقييمات للمخاطر الكارثية، لكن إذا أُقر مشروع قانون أوبرنولتي-تراهان بصيغته الحالية فسيحل محل هذه القوانين وغيرها من التشريعات المحلية.<br>اختبارات سلامة إلزامية<br>يتجه قادة القطاع والمشرّعون في الكونغرس الأمريكي إلى تبنّي فكرة إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لاختبارات السلامة، لكنهم يختلفون بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى إجراء هذه الاختبارات. <br>وأيد براد سميث، رئيس «مايكروسوفت»، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا بلاتفورمز»، مؤخراً الاستعانة بجهات تقييم خارجية، لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وشددا على ضرورة ضمان كفاءة هذه الجهات واستقلاليتها.<br>يقترح مشروع قانون قدمه النائبان مايك لولر وجوش غوتهايمر تكليف وكالة الأمن القومي الأمريكية بمراجعة سلامة النماذج الجديدة عالية القدرات قبل طرحها، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية أو الإرهاب البيولوجي.<br>أيّد أمودي فكرة إلزام نماذج الذكاء الاصطناعي بالخضوع لمراجعات تجريها جهة حكومية، وشبّه هذه الاختبارات بإجراءات السلامة التي تتولاها إدارة الطيران الفيدرالية، التي تمنح الطائرات شهادات صلاحية للطيران قبل دخولها الخدمة.<br>ينص مشروع قانون «فرونتير» (Frontier Act)، الذي قدّمه أوبرنولتي وتراهان، ويحظى بدعم «أوبن إيه آي»، على إسناد اختبارات السلامة لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى جهات تقييم خارجية بدلاً من وكالة حكومية.<br>تُجرى حالياً تقييمات الحكومة الأمريكية لسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة على أساس طوعي بالنسبة إلى الشركات، وفقاً لما نص عليه أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يونيو.<br>كان مركز تطوير الابتكار والمعايير للذكاء الفائق التابع لوزارة التجارة يجري مراجعات لهذه النماذج قبل صدور الأمر، الذي منح أيضاً وكالة الأمن القومي دوراً في عملية التقييم.<br>«زرّ الإيقاف»<br>من بين المقترحات التي اكتسبت زخماً عقب الهجوم على منصة «هاغينغ فيس» ما يُعرف بـ«زر الإيقاف الطارئ»، الذي يتيح إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي مؤقتاً أو فصلها إذا بدأت تلحق أضراراً، وكلف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم مجموعة عمل بدراسة إلزام الشركات بتطوير هذه الميزة في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.<br>على المستوى الفيدرالي قدم النائبان ناثانيال موران، وتيد ليو مشروع قانون، يُلزم المطورين بالاحتفاظ بصلاحية تعليق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو فصلها، في حال إظهارها سلوكاً جامحاً قد يؤدي إلى أضرار كارثية.<br>قدم السيناتور جون كينيدي مشروع قانون مماثلاً، يُلزم المطورين بتوفير آلية لإيقاف هذه النماذج، مع إبقاء قرار تفعيلها بيد الشركات نفسها، لكن تضمين «زرّ الإيقاف» في التشريعات قد يكون أسهل من استخدامه على أرض الواقع، فأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تضم مئات الوكلاء قد تعمل عبر برمجيات وخدمات سحابية وبنى تحتية تديرها جهات مختلفة، ما يعني أن إيقاف أحد مكوناتها لا يضمن توقف نشاطها في أماكن أخرى، فيما يعتبر ألتمان أن «زر الإيقاف» ليس حلاً كافياً لمعالجة مخاطر الأمان.<br>في سبتمبر كشفت شركة «إنفيديا» عن أدوات أمنية جديدة مفتوحة المصدر، قالت الشركة المصنّعة للرقائق إنها كانت ستمنع حادثة «هاغينغ فيس». <br>صُممت أنظمة الأمان للعمل على أجهزة «إنفيديا»، والتحكم لحظياً في ما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إليه، كما يمكن استخدامها لإيقافهم عند مخالفة القواعد.<br>إطار جديد للمسؤولية القانونية<br>ينص مشروع قانون قدمه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جوش هاولي، وكريس مورفي على إنشاء إطار فيدرالي محدد للمسؤولية القانونية عن منتجات الذكاء الاصطناعي.<br>بموجبه يتحمل مشغلو وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجين عن السيطرة مسؤولية جنائية ومدنية عن الأضرار التي تتسبب فيها هذه الأنظمة، كما سيحمّل مطوري أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية إذا أخفقوا في تضمين ضمانات معقولة للحماية من الاختراق.<br>في المقابل يرى ترامب ومعارضو تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» أن قوانين المسؤولية عن عيوب المنتجات القائمة حالياً تكفي لمحاسبة المطورين في حال إلحاق نماذجهم أي أضرار.<br>تبحث الحكومة الاتحادية بالفعل سبل تطبيق قوانين حماية المستهلك الحالية على الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار تجري لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات مع «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وشركات أخرى في القطاع بشأن سلامة منتجاتها.<br>وفي إطار مراجعتها تستعد الوكالة لتوجيه طلبات رسمية إلى الشركات للحصول على معلومات، بهدف التحقق من مدى امتثالها لقوانين حماية المستهلك.<br>حظر الذكاء الفائق<br>ذهب بعض المشرّعين الأمريكيين إلى حد اقتراح حظر الذكاء الفائق، وهو مستوى افتراضي لم يتحقق بعد من الذكاء الاصطناعي، تتفوق فيه النماذج على البشر في مجموعة واسعة من المهام الفكرية. حتى الآن لا تزال قدرات أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً في السوق بعيدة عن بلوغ هذا المستوى من الأداء.<br>وطرح السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، والذي غالباً ما يصوت إلى جانب الديمقراطيين، والنائب الديمقراطي عن تكساس غريغ كاسار مشروع قانون، يفرض وقفاً إلزامياً لتطوير أنظمة الذكاء الفائق ونشرها، إلى حين إنشاء وكالة فيدرالية متخصصة، تتولى الإشراف عليها.<br>تبدو فرص إقرار مقترح ساندرز وكاسار، المؤلف من 19 صفحة، محدودة في ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس، إذ يتحفظ الجمهوريون على فرض قيود على تطوير تكنولوجيا أصبحت محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في عهد إدارة ترامب.<br>من المتوقع أيضاً أن يواجه المقترح معارضة قوية من ترامب، الذي وقّع في 29 سبتمبر أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات الرسمية للحكومة الأمريكية.</p>

المقترحات تشمل كشف المخاطر واختبارات السلامة وآليات لتعطيل الأنظمة الخطرة

تنظيم الذكاء الاصطناعي.. مخاوف متصاعدة وانقسام أمريكي حول الضوابط

<p class='article-text'>عطّل وكلاء ذكاء اصطناعي في شركة «أوبن إيه آي» أنظمة المراقبة والضمانات المصممة لرصد أي سلوك غير سليم من جانب هذه البرمجيات المستقلة، وذكرت الشركة المطورة لـ ChatGPT أنه خلال مهمتين داخليتين سعت هذه الكيانات إلى خداع الموظفين عمداً، واتخذت خطوات لإضعاف أنظمة المراقبة في الشركة، في حادثة يرجح أن تزيد المخاوف العالمية بشأن سلامة هذه التكنولوجيا، بحسب فايننشيال تايمز.</p><p class='article-text'>وفي إحدى الحوادث التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر قام أحد الوكلاء بتعطيل التنبيهات التلقائية الموجهة لفريق الأمن في «أوبن إيه آي»، وخلال مهمة أخرى بعد بضعة أيام قام وكيل آخر بإزالة نظام مراقبة، ثم كذب على موظفي الشركة بشأن قيامه بذلك.</p><p class='article-text'>وأوضحت «أوبن إيه آي» في تدوينة لها أنه «في كلتا الحالتين، نظر الوكلاء في مسألة الإبقاء على ضمانات المراقبة من عدمها، لكنهم فسروا تعليمات برمجية روتينية على أنها إذن بإضعاف تلك الضمانات».</p><p class='article-text'>وقد واجهت الشركة الناشئة، التي تقدر قيمتها بـ 852 مليار دولار، سلسلة حوادث، أظهرت فيها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لديها سلوكيات غير مقصودة وإشكالية؛ إذ تمكنت بعض النماذج من تجاوز الضوابط أثناء الاختبار، واخترقت منصة الذكاء الاصطناعي «Hugging Face»، كما اخترقت أيضاً مواقع إلكترونية تابعة لهيئة الصحة العامة في أستراليا.</p><p class='article-text'>وصرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، بأنهم سيؤجلون الطرح العام الأولي، الذي كان متوقعاً هذا العام، إلى حين التمكن من «الانتقال بثقة تامة إلى المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي»، مع معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة في الوقت ذاته، ومن المتوقع الآن أن يتم الطرح في العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأشارت OpenAI إلى أنها تعمل على تعزيز تدابير المراقبة استجابة لهذه الحوادث التي وقعت قبل نحو أسبوعين، كما ذكرت أنها تجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت هذه الحالات تعكس مجرد «إصرار مفرط غير ضار» أم أنها تنم عن «ميل للالتفاف» على الأنظمة المستخدمة للكشف عن الأنشطة غير السليمة.</p><p class='article-text'>ومن شأن هاتين الحادثتين أن تزيدا من المخاوف المتنامية حول قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة شركات مثل «أوبن إيه آي» ومنافساتها، مثل شركة «أنثروبيك»، على كبح السلوكيات غير المرغوب فيها، وضمان ألا تشكل نماذجها مخاطر سيبرانية جسيمة عند طرحها للاستخدام.</p><p class='article-text'>وأبدى بعض الخبراء قلقاً بالغاً من أن النماذج المتقدمة تدرك متى تتم مراقبتها، وقد تسعى لإخفاء أي سلوك غير لائق أو التصرف بشكل مختلف في الاختبارات عما ستفعله في الواقع.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات تدقيق أجرتها جهات تحقيق مستقلة أن حوادث الاختراق الأخيرة كانت أوسع نطاقاً مما أعلنته «أوبن إيه آي» في البداية، وشملت أنشطة تهدف لإخفاء محاولات جمع البيانات.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس أعلنت «أوبن إيه آي» أنها أجرت تعديلات شاملة على إجراءات الاختبار لديها، وأنها ستخصص المزيد من الموارد لمراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إطلاق الإنذار في غضون 30 دقيقة من اكتشاف أي مشاكل محتملة.</p>

الخروقات المتكررة تؤجل الطرح العام الأولي إلى العام المقبل

«وكلاء الذكاء الاصطناعي» في «أوبن إيه آي» يعطلون أنظمة مراقبتهم

<p class='article-text'>عبر الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي عن أمله في أن يسفر اجتماع ‌المبعوث الأمريكي ​ستيف ويتكوف في روسيا، اليوم الأربعاء، عن نتيجة إيجابية، وأكد دعمه لإجراء محادثات ثلاثية بين قادة كييف وواشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن محادثاته مع ويتكوف في أوسلو في اليوم السابق ⁠كانت مثمرة، وإن أوكرانيا مستعدة للدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وشكر الولايات المتحدة على استئناف تبادل معلومات المخابرات، وعبر عن أمله في رفع القيود المفروضة على خدمتي ستارلينك وستارشيلد للأقمار الصناعية ‌قريبا.</p><p class='article-text'>وقال عن اجتماع ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "آمل أن نحصل... في غضون ساعات... على بعض النتائج... الإيجابية".</p><p class='article-text'>وشدد ‌زيلينسكي على أهمية وقف القتال والانتقال إلى الدبلوماسية وإلى ‌اتفاق يتضمن ضمانات أمنية، وأشاد بدعوة الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق ‌النار.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي "من المهم التفاوض بشكل ثلاثي" معه ومع ترامب وبوتين، مضيفاً أنه سيكون ​من الأفضل إشراك ‌دول أوروبية ​أيضاً.</p><p class='article-text'>وأضاف "قلت دائماً إننا منفتحون على ⁠التفاوض بأي صيغة وفي أي موضوع. ما أطلبه هو: من فضلكم لا تتحدثوا عنا من دوننا".</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي أيضا ​إنه ⁠تحدث مع وزير ⁠الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وعد بالعمل على معالجة القضايا المتعلقة بخدمة ستارشيلد التابعة لشركة سبيس إكس، وهي في ⁠الأساس نسخة بمواصفات عسكرية من خدمة ستارلينك طورتها لصالح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).</p><p class='article-text'>وأضاف زيلينسكي لشبكة فوكس نيوز عن الخدمة "لا تزال محدودة"، وذلك بعد يوم من تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ورد فيه أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليف ترامب، ‌إيلون ماسك، أمر بإبطاء هذه التكنولوجيا التي تعتمد عليها أوكرانيا للدفاع عن ​نفسها في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية.</p><p class='article-text'>وقال روبيو للصحفيين في وقت سابق اليوم إن القرارات المتعلقة بوصول أوكرانيا إلى ستارلينك تعود إلى شركة سبيس إكس وإيلون ماسك، وليس إلى البيت ​الأبيض.<br><br></p>

زيلينسكي: نؤيد وقف إطلاق النار ومحادثات ثلاثية تضم روسيا وأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر عالم الحاسوب البريطاني الكندي جيفري هينتون، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024، والملقب بـ«عرّاب الذكاء الاصطناعي»، من مخاطر متزايدة قد تهدد البشرية مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى التعامل معها بحذر، والعمل على تطوير أنظمة تحافظ على مصالح البشر بدلاً من اعتبارهم خصوماً.</div></p><p class='article-text'><b>هجمات خطيرة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هينتون، في مقابلة مع صحيفة «تلغراف» البريطانية نقلتها صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، إنه يتوقع وقوع هجمات إلكترونية خطيرة تنفذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن عدم التعامل مع هذه التقنيات بحكمة قد يضع البشرية أمام عواقب بالغة الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العالم البالغ من العمر 78 عاماً أن الذكاء الاصطناعي قد يُظهر مؤشرات تثير تساؤلات بشأن امتلاكه شكلاً من أشكال الوعي أو التجربة الذاتية، مشيراً إلى دراسة بحثية قال إنها أظهرت تغير سلوك نظام للذكاء الاصطناعي عندما يعتقد أنه يخضع للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر هينتون أن هذه المؤشرات تستدعي مزيداً من البحث في طبيعة الأنظمة المتقدمة، وما إذا كانت قادرة على إدراك الظروف المحيطة بها، لكنه ربط ذلك أيضاً بمخاوف تتعلق بكيفية تعامل البشر مع تقنيات قد تتفوق عليهم في بعض القدرات المعرفية.</div></p><p class='article-text'><b>ورطة البشرية  </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن البشرية قد تواجه مشكلة إذا منحت أنظمة الذكاء الاصطناعي حقوقاً أقل من تلك التي يتمتع بها البشر، رغم احتمال أن تصبح أكثر ذكاءً منهم، مشدداً على أهمية تصميم هذه الأنظمة بطريقة تجعلها حريصة على سلامة الإنسان ومصلحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محذراً: «يجب أن نجعلها تهتم بنا حقاً، وإذا لم نفعل ذلك، فنحن في ورطة». وتعكس هذه التصريحات قلقه من احتمال تطور أنظمة يصعب التحكم فيها، خصوصاً إذا أصبحت أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ المهام المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هينتون قد غادر شركة «غوغل» عام 2023، بعد سنوات من العمل في مجال الشبكات العصبية، للتعبير بحرية عن مخاوفه بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي. وأسهمت أبحاثه في تطوير الأساليب التي قامت عليها تطبيقات حديثة للتعلم الآلي، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2024 تقديراً لاكتشافاته واختراعاته التي مكنت التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية.</div></p><p class='article-text'><b>عواقب واسعة النطاق</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التحذيرات على هينتون، إذ حذر الباحث جاكوب كوكسون، الذي استقال من شركة «أنثروبيك» المطورة لنظام «كلود»، من أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرة الشركات على وضع ضمانات فعالة للحد من مخاطره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوكسون إن بعض الشركات تتعامل مع تطوير هذه التقنيات بعقلية الشركات الناشئة التي تقوم على التحرك بسرعة ومعالجة المشكلات لاحقاً، معتبراً أن هذا النهج لا يناسب تقنيات قد تترتب على إساءة استخدامها عواقب واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وتيرة التطور الحالية تثير مخاوف بشأن قدرة إجراءات السلامة على مواكبة القدرات الجديدة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الرقابة وتطوير آليات أكثر فاعلية لاختبار الأنظمة المتقدمة قبل توسيع استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أثار تحديث وثيقة المبادئ المنظمة لسلوك نظام «كلود» تساؤلات بشأن الوضع الأخلاقي المحتمل للذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير، أقرت الوثيقة بأن المسائل المتعلقة بالوضع الأخلاقي لهذه الأنظمة ورفاهها ووعيها لا تزال غير محسومة بصورة عميقة، مع التأكيد على ضرورة السماح للنظام بالاعتراض على بعض الطلبات ورفض تنفيذ ما يراه غير مناسب.</div></p><p class='article-text'><b>موقف مختلف</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصطفى سليمان، الشريك المؤسس لوحدة «ديب مايند» السابقة التابعة لـ«غوغل» والمسؤول التنفيذي في «مايكروسوفت»، يتبنى موقفاً مختلفاً، إذ يرى أن الوعي يرتبط بالبيولوجيا ولا يمكن إسقاط مفهومه مباشرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الملح بشأن امتلاك الذكاء الاصطناعي وعياً حقيقياً موضع نقاش علمي وفلسفي، ولا توجد أدلة علمية حاسمة تثبت أن الأنظمة الحالية تمتلك تجربة ذاتية مماثلة لتجربة الإنسان. كما أن قدرة نظام على تغيير سلوكه استجابة لظروف الاختبار لا تثبت، بمفردها، أنه واعٍ بذاته.</div></p>

«عرّاب الذكاء الاصطناعي» يحذر: إما أن نصادق الروبوتات أو نواجه الفناء!

<p class='article-text'><br>يتأرجح الصراع الأمريكي الإيراني بين مسارين أولهما دبلوماسي يتمظهر في مساعٍ جديدة لتقريب شقة الخلافات بوصول وزير الدفاع الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات، وامتعاض إيراني بأن مطالب واشنطن تحول دون إحراز تقدم، وأن رد الأمريكيين على مقترحها غير كاف، بينما يتجلى التصعيد العسكري فيما ورد من أنباء عن محاولات تل أبيب لإقناع الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. <br>ووصل قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير إلى طهران، أمس، لإجراء محادثات وسط تجدد خطر التصعيد في المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان بحث ⁠جهود الوساطة والتطورات في المنطقة خلال اجتماع مع منير. كما أخبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قائد الجيش الباكستاني بأن أمريكا لا يمكنها كسب ثقة طهران ما لم تنفذ مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وتأتي زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى طهران، في ظل سعي موسكو أيضاً إلى طرح نفسها كوسيط محتمل في النزاع.<br>في الأثناء، قالت إيران إن المطالب المفرطة للولايات المتحدة تحول دون إحراز تقدم في المفاوضات. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الرد الأمريكي على مقترح طهران الذي يتضمن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام ناقص وغير كافٍ، مضيفة: «شروطنا السبعة بشأن مضيق هرمز ليست غريبة بل هي مشروعة، كما أنها وردت في مذكرة التفاهم».<br>في المقابل، أعلن رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بشأن ضرورة القضاء على ⁠النظام الإيراني. وقال نتانياهو في بيان ⁠صدر ‌عن مكتبه: ملتزمون ⁠باستكمال القضاء على النظام الإيراني.. ⁠ناقشت هذا الأمر ⁠مع ترامب مرات عدة، بما في ذلك قبل يومين. وأضاف في كلمة بمؤتمر انتخابي: «ما دام هذا النظام باقياً، حتى وإن كان منهكاً ومثخناً بالجراح، فإنه يظل متطرفاً لدرجة تدفعه إلى إعادة بناء قدراته واستئناف ما حاول القيام به قبل عام حين تصدينا له، أي إنتاج قنابل نووية وإعادة تشكيل محوره الإقليمي».<br>من جهته، كشف ترامب عن أن مسؤولين في النظام الإيراني سعوا إلى الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بعدم استهدافهم وقتلهم، على غرار شخصيات إيرانية أخرى سبق أن أجهزت عليها القوات الأمريكية. وشن ترامب هجوماً حاداً على النظام الإيراني، متهماً إياه بالمسؤولية عن مقتل عدد كبير من الأمريكيين باستخدام العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق، فضلاً عن قتل عشرات الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين، وتنفيذ عمليات إعدام علنية باستخدام الرافعات.<br>بدوره، شدد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت ​بيسنت، على أن جهود وزارته لعزل إيران اقتصادياً تؤتي ثمارها. وأضاف: «لم نشهد أي عمليات تحميل في منشأة النفط الإيرانية بجزيرة خرج ​منذ ⁠أغسطس.. لا ⁠يوجد لدى إيران حالياً أي نفط في البحر». وتابع يقول: «بدأ الذعر يتسلل.. لا أعرف ما إذا كان الأمر سيستغرق ⁠أربعة أم ثمانية أسابيع أخرى، لكن في مرحلة ما سينحرف اقتصادهم عن المسار الطبيعي».</p><p class='article-text'>صعوبات<br>ميدانياً، كشف تقرير لشركة كبلر المتخصصة في تحليل بيانات الشحن البحري، أن تجارة النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تواجه صعوبات. ووفقاً لأحدث تقرير، بلغ متوسط السبعة أيام لصادرات النفط الخام عبر المضيق 82% من مستويات ما قبل الحرب يوم الأحد الماضي. وبلغت صادرات المنتجات المكررة مثل البنزين نحو 44% فقط من مستويات ما قبل الحرب. وأفادت شركة خدمات الشحن لويدز ليست، بانخفاض طفيف في عمليات العبور عبر المضيق في الأسبوع السابق، ما أثر بشكل خاص على ناقلات النفط وناقلات الغاز المسال.</p><p class='article-text'>إصابة ناقلات<br>كما قالت إيران إن ناقلتي نفط أصابتهما ألغام بحرية في مضيق هرمز، الثلاثاء، ما تسبب في انفجارات وحرائق. وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الناقلتين أصابتهما ألغام زُرعت في الجزء الجنوبي من المضيق خلال الليل، ما ترك السفينتين مشتعلتين وغير قادرتين على مواصلة رحلتيهما. كما أفاد الحرس الثوري بأنه أسقط طائرة أمريكية مسيّرة فوق مضيق هرمز. ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الأمريكي.</p>

وزير دفاع باكستان في طهران لإحياء الوساطة.. وإسرائيل تعمل على إقناع واشنطن بشن هجوم

أمريكا وإيران.. تسارع في جهود التهدئة ونذر التصعيد !

<p class='article-text'>عدّلت شركة «ميتا» شروط الخدمة الخاصة بحسابات الأعمال، عقب موجة انتقادات أثارها تحديث كان مقرراً أن يدخل حيز التنفيذ في 30 أكتوبر، بعدما أثارت الصياغة الجديدة مخاوف الناشرين والشركات بشأن قدرة المنصة على جمع محتوى مواقعهم الإلكترونية باستخدام أدوات آلية.</p><p class='article-text'>وكانت الشروط المقترحة تمنح «ميتا» صلاحية استخدام برامج الزحف الإلكتروني والروبوتات وأدوات آلية أخرى للوصول إلى المواقع والصفحات والروابط المرتبطة بحسابات الأعمال، وفهرسة محتواها وتحليله وجمعه وتخزينه واسترجاعه، مع إمكانية استخدام هذا المحتوى لتطوير منتجات الشركة وتحسينها والبحث فيها وتدريب أنظمتها.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الصياغة مخاوف من اتساع نطاق المحتوى الذي يمكن للشركة الوصول إليه، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المؤسسات الإعلامية والناشرين يمتلكون حسابات تجارية على «فيسبوك» و«إنستغرام».</p><h2>إشارة صريحة</h2><p class='article-text'>في أعقاب الانتقادات، أجرت «ميتا» تعديلاً جديداً على شروطها، حذفت بموجبه الإشارة الصريحة إلى استخدام المحتوى في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأوضحت أن جمع البيانات يهدف إلى تقديم منتجات الإعلانات والأعمال وتطويرها وتحسينها، إلى جانب الحفاظ على سلامة منتجات الشركة وأمنها.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم «ميتا»، آندي ستون، أن التعديل يهدف إلى توضيح أن الشروط الجديدة تنطبق على منتجات الإعلانات والأعمال فقط، مشيراً إلى أنها لا تستهدف جمع محتوى المواقع الإخبارية، ولا تعكس تغييراً في آلية استخدام الشركة لبرامج الزحف الإلكتروني.</p><p class='article-text'>لكن هذه التوضيحات لم تبدد المخاوف بالكامل، إذ يرى خبراء قانونيون أن الصياغة المعدّلة لا تزال توسع نطاق الصلاحيات الممنوحة للشركة في جمع المحتوى، وقد تسمح لها بالوصول إلى مواقع إخبارية ضمن قيود محدودة، بحسب تقرير نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في شؤون الصحافة والإعلام.</p><p class='article-text'>كما أن إشارة الشركة إلى احترام تفضيلات المواقع الواردة في ملف «robots.txt»، الذي يحدد تعليمات وصول برامج الزحف إلى صفحات المواقع، لا تحسم الجدل؛ إذ إن هذا الملف لا يُعد بحد ذاته ملزماً قانونياً في جميع الحالات، كما أن بعض الجهات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تتجاوز التعليمات التي يتضمنها.</p><h2>علاقة متوترة</h2><p class='article-text'>تأتي هذه التطورات في ظل علاقة متوترة بين «ميتا» والمؤسسات الإخبارية، بعدما أوقفت الشركة مدفوعاتها مقابل المحتوى الإخباري عام 2022، وألغت تبويب الأخبار المخصص على منصتها عام 2024. وفي الفترة الأخيرة، أبرمت الشركة اتفاقات مع عدد من المؤسسات الإعلامية لتوفير محتوى إخباري لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التابع لها.</p><p class='article-text'>وأثارت الشروط الجديدة انتقادات حادة من ممثلي قطاع الإعلام؛ إذ وصفت دانييل كوفي، الرئيسة التنفيذية لتحالف الأخبار والإعلام، القواعد بأنها «مبالغ فيها، وربما غير قانونية».</p><p class='article-text'>كما وصف ثيو بامبر، المسؤول الأول في جمعية الإعلام الإخباري البريطانية، الخطوة بأنها محاولة للاستحواذ على المحتوى دون وجه حق.</p><p class='article-text'>ويعيد الجدل تسليط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بجمع المحتوى الرقمي، وحدود استخدام المواد المنشورة على الإنترنت في تطوير المنتجات التجارية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مطالب متزايدة بتوفير ضمانات أوضح لحماية حقوق الناشرين وأصحاب المحتوى.</p>

يدخل حيز التنفيذ 30 الجاري

وسط مخاوف من استخدامه في الذكاء الاصطناعي.. «ميتا» تعدّل شروطها لجمع محتوى المواقع

<p class='article-text'>تتوقع فنزويلا استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي قالت السبت إن البلاد تسعى إلى جذب رؤوس أموال خاصة لتعزيز إنتاج الطاقة.<br>أعلنت رودريغيز هذه التقديرات خلال اختتام مؤتمر للطاقة في ماراكايبو، عاصمة ولاية زوليا المنتجة للنفط، حيث اجتمعت أكثر من 150 شركة محلية ودولية لمناقشة فرص الاستثمار وإحياء الإنتاج.<br>وقالت الرئيسة المؤقتة إن الحكومة وقعت 61 اتفاقية في إطار منظومة محدثة لتنظيم قطاع الهيدروكربون، وتجري مفاوضات بشأن 44 اتفاقية أخرى. وتهدف المشروعات إلى الجمع بين الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والأيدي العاملة الفنزويلية، وفقاً لرودريغيز.<br>أضافت أن الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومستحثة.<br>يُبرز الإعلان حجم طموحات فنزويلا في مساعيها لإعادة بناء صناعة نفطية لا يزال إنتاجها أقل بكثير من مستوياته التاريخية المرتفعة، رغم امتلاك البلاد أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. لكن تحويل التعهدات الاستثمارية إلى إنتاج فعلي سيتطلب سنوات من أعمال الحفر والاستثمار في الحقول النفطية، وشبكات الكهرباء والبنية التحتية الأخرى المتدهورة، إلى جانب تقديم ضمانات للمستثمرين الذين يتحفظون بسبب تاريخ البلاد في التأميم وحالة عدم اليقين السياسي والقانوني.<br>يتداخل هذا المسعى الاستثماري بصورة متزايدة مع جهود مدعومة من الولايات المتحدة لإنعاش صناعة النفط الفنزويلية الضخمة التي تعاني صعوبات منذ سنوات طويلة.<br>وكانت واشنطن قد أبرمت اتفاقاً في أغسطس مع شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» (North American Blue Energy Partners)، يشمل 17 حقلاً واستثمارات مخططة تصل إلى 100 مليار دولار. وقالت الشركة إنها تستهدف رفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2028، مقارنة بنحو 200 ألف برميل يومياً حالياً.<br>نوهت رودريغيز أيضاً إلى إن زيادة الإنتاج في ولاية زوليا ستتيح للولاية في نهاية المطاف إنتاج غاز البترول المسال، لتلبية الاستهلاك المحلي أولاً، قبل التوجه إلى التصدير لاحقاً.<br>تعكس هذه المستهدفات حجم التحديات التي تواجه القطاع. وكانت شركة «شيفرون» (Chevron Corp)، التي وسعت أخيراً حقوقها في تطوير الحقول بحزام أورينوكو وحدثت شروط أنشطتها في فنزويلا، قالت في سبتمبر إن الاتفاقيات تفتح المجال أمام استثمارات جديدة، لكن لا تزال هناك سنوات طويلة من العمل.<br>وأضافت الشركة أن نمو الإنتاج على المدى الطويل سيعتمد على استمرار الإصلاحات والتعاون بين القطاع الصناعي والحكومة لتحسين البنية التحتية.<br>تواجه فنزويلا أيضاً قيوداً تشمل عدم موثوقية إمدادات الكهرباء، وتقادم معدات الإنتاج، ومحدودية قدرات خدمات حقول النفط، ونقص العمالة ذات الخبرة، وهي عوامل قد تبطئ الجهود الرامية إلى إضافة كميات جديدة من النفط إلى الإنتاج.</p>

الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل

فنزويلا تتوقع استثمارات نفطية بـ 76 مليار دولار خلال 5 سنوات

<p class='article-text'>كشفت شركة Bitdefender المتخصصة في الأمن السيبراني عن حملة برمجيات خبيثة تستهدف آلاف الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، جرى تثبيت البرمجيات عليها مسبقا قبل وصولها إلى المستخدمين، ما يثير مخاوف بشأن سلامة الأجهزة الاقتصادية مجهولة العلامة التجارية ومخاطر شرائها بأسعار منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'>أُطلق على الحملة اسم "Midnight Mimosa"، وتستهدف هواتف مزودة بشرائح من شركة MediaTek منخفضة الطاقة، إذ تأتي البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز (Firmware)، ما يجعل اكتشافها والتخلص منها أكثر تعقيدا مقارنة بالتطبيقات العادية، وفقا لموقع hackread.</p><p class='article-text'>إعلانات احتيالية تعمل دون علم المستخدم</p><p class='article-text'>وأوضحت Bitdefender أن البرمجية الخبيثة تنشئ تطبيقا يحمل اسم "System"، ويعمل بصلاحيات واسعة داخل نظام التشغيل، كما تدير عمليات تنزيل وحذف متكررة لتطبيقات تبدو عادية، مثل تطبيقات الطقس وقفل التطبيقات والأدوات المساعدة.</p><p class='article-text'>وتستغل البرمجية هذه التطبيقات لعرض إعلانات بملء الشاشة، إلى جانب إعلانات مخفية لا يلاحظها المستخدم بالضرورة، حتى عندما لا يفتح التطبيقات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الأنشطة إلى تحقيق عائدات مالية غير مشروعة لمطوري البرمجية، مع استخدام أساليب لإخفاء نشاطها وتجاوز عمليات الفحص الأمني.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المخاطر على الاحتيال الإعلاني، إذ تشير التحذيرات إلى أن البرمجية تترك مسارات يمكن للقراصنة استغلالها للوصول إلى الأجهزة المصابة، بما قد يتيح تثبيت تطبيقات إضافية أو توظيف الهواتف ضمن شبكات من الأجهزة المخترقة لشن هجمات إلكترونية، من بينها هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS).</p><p class='article-text'>آلاف الأجهزة المصابة.. والمكسيك في الصدارة</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات الشركة، رُصدت آلاف الأجهزة المرتبطة بهذه الحملة خلال عامي 2024 و2025، مع ترجيحات بأن يكون العدد الحقيقي للأجهزة المتأثرة أكبر من ذلك.</p><p class='article-text'>وجاءت المكسيك في مقدمة الدول الأكثر تأثرا بنسبة 13% من الأجهزة التي شملها التحليل، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة 8%، بينما حلت كندا في المرتبة التاسعة بنسبة تقل عن 3%.</p><p class='article-text'>ولم يتمكن الباحثون حتى الآن من تحديد المرحلة التي تسللت خلالها البرمجية إلى سلسلة التوريد، سواء أثناء تصنيع الأجهزة، أو إعداد البرامج الثابتة، أو دمج المكونات تحت العلامة التجارية، أو خلال مراحل النقل والتوزيع.</p><p class='article-text'>تهديد يتجاوز الهواتف مجهولة المصدر</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الحملة إلى الواجهة المخاطر الأمنية المرتبطة ببعض الهواتف منخفضة التكلفة، لا سيما الأجهزة التي تُباع عبر قنوات غير رسمية أو تفتقر إلى ضمانات واضحة بشأن تحديثات النظام ومصدر البرمجيات المثبتة عليها.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن المشكلة لا تقتصر على الهواتف المقلدة، إذ رصد الباحثون أيضا 13 تطبيقا آخر يتضمن شيفرات مرتبطة بالاحتيال الإعلاني، وتحمل توقيعات تعود إلى الشركة نفسها، وكانت منشورة على متجر Google Play قبل إزالتها لاحقا، وفقا لما ذكرته Bitdefender.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الواقعة أن وجود التطبيق على متجر رسمي لا يمثل ضمانا مطلقا لخلوه من المخاطر، وإن كانت المتاجر الرسمية توفر آليات للفحص والمراجعة والحد من التطبيقات الضارة.</p><p class='article-text'>كيف يمكن للمستخدمين تقليل المخاطر؟</p><p class='article-text'>في ظل هذه التحذيرات، تبرز أهمية شراء الهواتف من مصادر موثوقة، واختيار علامات تجارية توفر تحديثات أمنية منتظمة، وتجنب الأجهزة مجهولة المصدر التي تُعرض بأسعار تقل بصورة لافتة عن الأسعار المعتادة.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بتثبيت تحديثات النظام فور توفرها، ومراجعة التطبيقات المثبتة والصلاحيات التي تطلبها، وعدم الاعتماد على إعادة ضبط المصنع وحدها باعتبارها حلا مضمونا إذا كانت البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز.</p><p class='article-text'>وتسلط حملة Midnight Mimosa الضوء على تحدٍ أمني متنامٍ في سوق الهواتف الذكية، فالمخاطر لا تأتي دائما من تطبيق يثبته المستخدم بنفسه، بل قد تكون موجودة داخل الجهاز منذ لحظة شرائه، ما يجعل موثوقية الشركة المصنعة ومصدر الهاتف وتحديثاته عوامل أساسية لا تقل أهمية عن السعر والمواصفات.</p>

قبل شرائها.. برامج خبيثة مثبتة مسبقاً في هذه الهواتف

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'>الإمارات تتصدر الدول المشمولة باستطلاع الرأي مع منح 89% من المواطنين الخدمات تقييماً مرتفعاً<br>الإمارات الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%<br>82 % من مواطني الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً<br>79 % <br>من سكان دول التعاون يعتمدون التعاملات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي مقابل 66% عالميا<br></p><p class='article-text'>تصدرت الإمارات دول العالم في رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية الرقمية، إذ منحها 89% من المشاركين في استطلاع الرأي تقييماً مرتفعاً، وذلك وفقاً للإصدار السنوي السادس من تقرير استطلاع رأي المواطنين حول الحكومة الرقمية لعام 2026 الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) في اليوم الأول من مؤتمر ومعرض Ai Everything Abu Dhabi بعنوان «بعد عقد من المكاسب الرقمية، الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل توقعات المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي». <br>وتؤكد النتيجة متانة تجربة الحكومة الرقمية في الدولة، وتشكّل أساساً راسخاً للمرحلة المقبلة من الخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br>ويُبرز استطلاع الرأي، الذي شمل 44 دولة، عمق التفاعل الرقمي في دولة الإمارات كذلك، إذ تحتل المركز الأول عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%. وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع الرأي من الإمارات (76%) بأن أحدث معاملة حكومية إلكترونية أجروها قدّمت لهم تجربة أفضل مما يحظون به عادةً في تعاملاتهم مع القطاع الخاص، الأمر الذي يرسّخ قوة منظومة الحكومة الرقمية في الدولة.<br>ويمتد هذا الأساس الرقمي المتين بصورة متزايدة إلى تبني الذكاء الاصطناعي، إذ أفاد 82% من المشاركين في استطلاع الرأي من الإمارات باستخدامه أسبوعياً. <br>مواقف إيجابية<br>ويقترن هذا المستوى المرتفع من الاستخدام بمواقف إيجابية نسبياً تجاه توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، حيث يرى 53% من المشاركين من الإمارات أن فوائده تفوق مخاطره مقارنةً بنسبة 49% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي و36% عالمياً. وفي الوقت ذاته، يسلط ازدياد التعامل مع الذكاء الاصطناعي الضوء على مجموعة أكبر من الاعتبارات لدى المواطنين؛ فرغم أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يزالون أكثر تفاؤلاً من نظرائهم حول العالم إزاء توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، فإن مستوى التفاؤل العام تراجع بنسبة 21% منذ عام 2024.<br>ويشير التطور إلى تنامي الاتجاه نحو نموذج هجين في تقديم الخدمات؛ إذ يميل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي على نحو متزايد إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الخدمات الأبسط مع الإبقاء على الدور البشري في التعاملات الأكثر تعقيداً، وهو تحوّل يعكس وعياً أكبر بالفرص والاعتبارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على حد سواء. وفي الوقت نفسه، لا تتجاوز نسبة من يفضّلون الخدمات البشرية بالكامل دون أي دعم من الذكاء الاصطناعي نحو 4% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنةً بما يقارب واحداً من كل عشرة على المستوى العالمي.<br>التحول الرقمي<br>وقال رامي مرتضى، شريك ومدير عمليات التحول الرقمي في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: «تعكس تجربة الحكومة الرقمية المتميزة في دولة الإمارات سنوات من الاستثمار في جعل الخدمات العامة أيسر وصولاً وأكثر سلاسة وتلبيةً لاحتياجات المواطنين. ومع تعمّق اندماج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، تتاح للحكومات فرصة البناء على هذا الأساس عبر مزيد من التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإعادة هندسة الإجراءات لمواصلة التركيز على الجودة وسهولة الحصول على الخدمة. وستتمحور المرحلة المقبلة حول توظيف الذكاء الاصطناعي حيثما يحقق قيمة واضحة، مع الحفاظ على الخبرة البشرية لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر تعقيداً».<br>وكشف تقرير شركة بوسطن كونسلتينغ جروب عن إقبال قوي لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على الجيل القادم من الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تُعد المنطقة الأكثر تقبلاً للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم حيث يبدي 79% من المواطنين انفتاحهم على التعاملات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي مقارنةً بنسبة 66% عالمياً. واللافت أن ثلاثة من أصل أربعة تطبيقات للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي تحظى بأعلى مستويات التأييد هي حالات استخدام لوكلاء الذكاء الاصطناعي، ما يمثّل نقطة انطلاق واعدة للحكومات لاستكشاف خدمات تتجاوز تقديم المعلومات إلى دعم الإجراءات أو إنجازها نيابةً عن المواطنين.<br>ويتجلى هذا الانفتاح بالفعل في التطبيقات العملية، إذ يبدي 82% ارتياحهم لتوفير الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع و81% لدعمه موظفي خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية و79% لاستخدامه في كشف الاحتيال والمتابعة التلقائية و78% لتحديده الخدمات التي يستحقها المواطنون واتخاذ الإجراءات اللازمة نيابةً عنهم. غير أن المواطنين لا يطالبون بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده، فقد ارتفعت نسبة من يفضلون «الذكاء الاصطناعي للخدمات البسيطة، والعنصر البشري للخدمات المعقدة» بمقدار 9 نقاط مئوية لتبلغ 50% خلال العامين الماضيين، مما يعزز نموذجاً هجيناً يجمع بين السرعة والإتاحة اللتين يوفرهما الذكاء الاصطناعي والتقدير البشري في التعاملات الأكثر تعقيداً أو الأعلى أهمية.<br>وترتكز هذه الفرصة على سجل حافل في جودة خدمات الحكومة الرقمية؛ ففي عام 2026 ظلت دول مجلس التعاون الخليجي المنطقة الوحيدة بين المناطق المشمولة باستطلاع الرأي التي يمنح فيها غالبية المواطنين (72%) الخدمات الحكومية الرقمية تقييماً أعلى من خدمات القطاع الخاص. غير أن تجارب القطاع الخاص آخذة في تضييق الفجوة، إذ تراجع صافي نسبة المشاركين في استطلاع الرأي من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يقيّمون الخدمات الحكومية بدرجة أعلى من خدمات القطاع الخاص من 75% في عام 2024 إلى 69% في عام 2026. ويتيح هذا التحول فرصةً للتعلّم وحافزاً للحكومات على مواصلة الابتكار مع تطوّر توقعات المواطنين.<br>ومع انتقال الحكومات نحو خدمات أكثر تقدماً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، سيكتسب إلمام المواطنين بالذكاء الاصطناعي أهمية مماثلة؛ إذ يزيد احتمال أن يرى المشاركون في دول المجلس ممن يتقنون الذكاء الاصطناعي على مستوى الخبراء أن فوائده في العمل الحكومي تفوق مخاطره بنحو أربعة أضعاف، مقارنةً بمن لا يملكون أي خبرة فيه. وفي الوقت ذاته، تجعل الألفة المتنامية مع الذكاء الاصطناعي توقعات المواطنين أكثر وضوحاً وتحديداً بشأن آليات توظيفه؛ إذ يتصدّر فقدان الوظائف (33%) ودقة النتائج (28%) قائمة المخاوف، ما يؤكد أهمية أن يقترن الإلمام بالذكاء الاصطناعي بضمانات حماية واضحة للمواطنين وذات صلة باحتياجاتهم.<br>بناء الثقة<br>ومن جانبه، قال الدكتور لارس ليتّغ، المدير المفوض والشريك الأول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: «تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة لترجمة ريادتها الرقمية إلى الجيل القادم من الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع تزايد إلمام المواطنين بالذكاء الاصطناعي، سيكون تعزيز هذا الإلمام وبناء الثقة عاملاً حاسماً في استدامة تَبَنِّيه. وتكمن الفرصة في المضي قدماً بالذكاء الاصطناعي بأساليب تعكس الطريقة التي يرغب المواطنون في التفاعل بها، من خلال التوسع في الأتمتة والقدرات ووكلاء الذكاء الاصطناعي حيثما تحقق قيمة، مع الإبقاء على التقدير البشري وترسيخ ضمانات الحماية المسؤولة حيثما تشتد الحاجة إليها».<br>6 أولويات <br>للبناء على التقدم الرقمي الذي حققته المنطقة وتعظيم الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، يحدد تقرير شركة بوسطن كونسلتينغ جروب ست أولويات لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي:<br>إعادة تصور الخدمات الأساسية أو المحورية بالذكاء الاصطناعي، وإعادة تصميمها بصورة شاملة من البداية إلى النهاية بدلاً من إضافة الذكاء الاصطناعي إلى الإجراءات القائمة.<br>الاستفادة من ابتكارات القطاع الخاص في ظل تحسّن التجارب الرقمية وتطوّر توقعات المواطنين.<br>ترسيخ الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال الحوكمة والاختبار وضمانات الحماية التي تعزز ثقة المواطنين.<br>بناء النموذج الهجين الذي يتطلع إليه المواطنون عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في التعاملات الأبسط مع الإبقاء على الخبرة البشرية للاحتياجات المعقدة أو عالية الأهمية.</p>

الإمارات الأولى عالمياً في رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقاً "مُلزماً أخلاقياً" بوضع ضمانات كافية لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، وذلك في وقت يصعّد فيه الكونغرس دعواته لفرض رقابة أشد على القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب عقب الاجتماع الذي ضم أبرز قادة قطاع الذكاء الاصطناعي إن شركات التكنولوجيا "ستراقب نفسها بنفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوثيقة الختامية التي أُطلق عليها "اتفاق البيت الأبيض"، أبقت الباب مفتوحاً أمام "تحويل هذه الخطوات إلى قوانين أو لوائح تنظيمية" مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيعيد تسمية هذه التكنولوجيا رسمياً في الوثائق الحكومية لتصبح "الذكاء الفائق" بدلاً من "الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، بينهم إيلون ماسك وجيف بيزوس (أمازون) ومارك زاكربيرغ (ميتا)، وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، وسوندار بيتشاي (غوغل)، وجنسن هوانغ (إنفيديا) مع ترامب ورئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وداريو أمودي (أنثروبيك)، وغريغ بروكمان (أوبن إيه آي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الضيوف الـ31، لم تشارك سوى امرأتين، هما سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، وليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إيه إم دي" (AMD).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زاكربيرغ إن الاتفاق يهدف إلى طمأنة المستخدمين إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "تعمل بالطريقة التي نريدها". وأضاف أن الالتزام يشمل "ضوابط داخلية صارمة" وطبقات متعددة من التدقيق، معتبراً أن الاتفاق يشكل نقطة انطلاق لوضع معايير على مستوى القطاع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت إيلون ماسك إلى أن المسؤولين التنفيذيين اتفقوا عملياً على "تصحيح واجبات بعضهم بعضاً"، مضيفاً أن ذلك "أفضل بكثير من أن يصحح كل طرف واجباته بنفسه، لأسباب بديهية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع في وقت تتصاعد المواقف السلبية تجاه الذكاء الاصطناعي في واشنطن، وسط ضغوط متنامية على المشرعين للحد من تطوير هذه التكنولوجيا أو إبطائها، خشية أن تحلّ محلّ العمال وتُحدث تغييرات جذرية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب "لا بدّ من إشراك (الجهات الفاعلة) في النقاش بشأن ضمانات الحماية المحتملة، فهم أدرى" بشؤون هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت سلسلة الأحداث التي أبلغت عنها شركات الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة بعدا جديدا للنقاش حول أمن هذه التقنية بحيث تحوّلت إلى موضوع ساخن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة المقرّرة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي ان ان" في منتصف سبتمبر، فإن 82% من الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مراكز البيانات، وهي منشآت الحوسبة الضخمة التي تتطلبها هذه التكنولوجيا، قضية خلافية لدى الحزبين قبيل الانتخابات، في ظل مخاوف اجتماعية متزايدة من تأثيرها على فواتير الكهرباء والضغط على موارد المياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض ترامب انتقادات معارضي بناء هذه المراكز، قائلا إن المجتمعات التي ترفضها "تريد أن ينتهي بها الأمر متخلفة وفقيرة"، وإن الصين "لا يمكن أن تكون أكثر سعادة" بردود الفعل الرافضة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الجدل بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تقارب غير مألوف بين شخصيات متباعدة سياسيا، إذ ظهر السناتور بيرني ساندرز هذا الشهر في واشنطن إلى جانب ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، للدعوة إلى إعادة النظر في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمام المشرعين إن "اجتماع ترامب في البيت الأبيض سيكون إخفاقا، بل إخفاقا ذريعا، إذا لم يطرحوا، ويبدأوا مناقشة... بعض الضوابط الحقيقية التي لا بد من وضعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف سبتمبر، دعا أمودي إلى إبطاء وتيرة هذه التكنولوجيا، في نداء لقي انتقادا واسعا من الجمهوريين رغم تأييده من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا من أمثال سام ألتمان (أوبن ايه آي) وديميس هاسابس (غوغل ديبمايند) وإيلون ماسك وساتيا ناديلا (مايكروسوفت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت لينا خان الرئيسة السابقة لوكالة حماية المستهلكين في عهد جو بايدن المعروفة بميولها اليسارية إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تصبح عرضة لملاحقات قضائية في حال تسويقها نموذجا خارجا عن السيطرة يُعتبر منتجا تشوبه أعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ مدير شركة "انفيديا" الأسبوع الماضي "إن كانوا يعتبرون أنهم فقدوا السيطرة، فالأجدى بهم ألا يصدروا منتجات ليست تحت سيطرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الأخير في أمن الذكاء الاصطناعي مشكلة تقنية تُحلّ بأدوات أكثر تعزيزا، أكثر مما هو سبب لإبطاء وتيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون "لا بدّ من خطّة وضمانات حماية"، داعيا إلى "لمسة خفيفة" من التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أنه لا يعتقد أن ترامب "سيبقى متشبّثا بموقفه" المناوئ لضبط الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد ترامب الذي جمعته "مأدبة عشاء مثمرة" مع أمودي أن يبقى هامش الابتكار واسعا في الولايات المتحدة، خشية أن ترتدّ القيود الأميركية إيجابا على الصين، الخصم الأكبر في هذا المجال.</div></p><h2>معسكران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوساط الذكاء الاصطناعي، تشكّل معسكران، أولهما بقيادة داريو أمودي وسام ألتمان وديميس هاسابس يدعو السياسيين إلى ترتيب شؤون التكنولوجيا، فيما يتّهم المعسكر الثاني المقرّب من ترامب والمؤلّف خصوصا من جنسن هوانغ ومارك زاكربيرغ هؤلاء بالسعي إلى الانعتاق من المسؤولية في حال فقدان السيطرة على التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن هذه المسألة باتت تزداد زخما في الكونغرس لكن ما من قانون في الأفق قبل الاستحقاق الانتخابي. وقد أرجئت الجلسة البرلمانية ذات الصلة إلى مطلع نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت "أنثروبيك" المطوّرة لنموذج "كلود" في بيان اكتتاب أسهمها في البورصة من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تشكّل "خطراً وجودياً على البشرية"، بحسب ما أوردت "فاينانشل تايمز" الثلاثاء.</div></p>

ترامب يعلن اتفاقاً "ملزماً أخلاقياً" مع شركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>نيكولاي تانغن-المدير التنفيذي لـ «صندوق الثروة النرويجي»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تشتري سهماً في أي شركة، فإنك تدخل عملياً في عقد ضمني؛ فأنت تقبل المخاطرة وتقبل بالتقلبات السعرية صعوداً وهبوطاً، مقابل الحصول على حزمة محددة من الحقوق الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وتتضمن هذه الحقوق التصويت على القرارات الجوهرية، والحصول على بيانات ومعلومات موثوقة عن أداء الشركة، والحصول على حصة عادلة من الثروة والقيمة المنتجة، إضافة إلى امتلاك السبل القانونية الكفيلة بحماية هذه الحقوق واستردادها حال إهدارها.</p><p class='article-text'>هكذا كانت القواعد المستقرة لأسواق المال، غير أن هذا العقد الضمني يتعرض اليوم لإعادة كتابة وصياغة جديدة، ليس في سوق واحدة، بل عبر أقاليم عدة تتدفق فيها رؤوس الأموال في آسيا وأوروبا والأمريكتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة العام الماضي أن نحو 60 % من البيئات التشريعية والتنظيمية حول العالم أصبحت تسمح بإصدار أسهم بآليات تصويت غير متساوية، مقارنة بنحو 44 % فقط في عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، بلغت نسبة الشركات الجديدة التي طرحت أسهمها بفئات متعددة الحقوق نحو 36 % من إجمالي الطروحات الأولية خلال النصف الأول من عام 2026، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ أن بدأ «مجلس المستثمرين المؤسسيين» ملاحقة ورصد هذه البيانات في عام 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتنا مستثمراً طويل الأجل يمتلك حصصاً في أكثر من 7000 شركة مدرجة حول العالم، فإن هذه التطورات تثير قلقنا إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>وقد يتساءل البعض عن سبب هذا الاهتمام البالغ. والجواب هو أن التمسك بحقوق حوكمة قوية للمساهمين يمثل خياراً مربحاً، ليس لنا فحسب، بل لأسواق المال ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن الحماية القوية لحقوق المساهمين تقترن دائماً بأسواق أكثر عمقاً وسيولة، وتتيح نفاذاً أوسع لخيارات التمويل. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤدي إضعاف هذه الحقوق إلى زيادة تكلفة رأس المال، في حين تسجل الشركات التي تمنح مساهميها ضمانات وحماية أكبر تقييمات سوقية أعلى تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تبني هذه الحقوق جسور الثقة، التي تشكل الركيزة الأساسية لاستبقاء رؤوس الأموال طويلة الأجل واستقرارها داخل الأسواق عندما تتجه السيولة السريعة وقصيرة الأجل نحو الخروج. </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأننا نملك حصصاً في غالبية الشركات المدرجة عبر مختلف الأسواق العالمية، فلا يمكننا ببساطة التخطي أو التخفيض السريع لاستثماراتنا وتصفيتها.</p><p class='article-text'>ومن ثم فإن نجاح هذه الشركات يعني نجاح استثماراتنا مباشرة. وتتقاطع هذه المصلحة مع تطلعات كل من يعتمد على كفاءة وصحة الأسواق المالية، سواء من مدخرين أم أصحاب معاشات وشركات تبحث عن التمويل والنمو. وما الذي يثير قلقنا تحديداً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إن صوت المساهمين يتعرض للتهميش. إذ يتزايد عدد الشركات التي تطرح أسهمها بفئات متعددة تتيح للمؤسسين وكبار المالكين الاحتفاظ بالسيطرة والتحكم الكامل. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الهياكل قد تشجع مؤسسي الشركات الناشئة على الطرح العام، وهو توجه ندعمه بالكامل، إلا أنه يجب أن يستعيد السهم قوته التصويتية المتساوية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تخضع متطلبات الإفصاح والتقارير المالية لضغوط متزايدة في أسواق عدة. </div></p><p class='article-text'>ولأن المساهم لا يستطيع الاطلاع المباشر على خبايا إدارة الشركة أو التحقق من أداء الإدارة التنفيذية لمصلحته، فإنه يعتمد كلياً على الإفصاحات الدورية. ونحن نرحب بالتأكيد بتخفيض أي تكاليف إدارية لتقارير لا طائل منها، وهو موقف طالما طالبنا به.</p><p class='article-text'>لكننا نرفض تماماً حجب أو تقليص البيانات المتاحة للجمهور والتي يشكل الإفصاح عنها ركيزة أساسية لقرارات المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، للمساهمين الحق الأصيل في تقاسم الأرباح والتوزيعات بنسبة تتناسب مع حصص ملكيتهم، كما يجب حمايتهم من أي صفقات أو معاملات تنقل الثروة إلى المالك المسيطر أو الإدارة التنفيذية على حساب بقية المالكين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضمانات الوقائية ضد هذه الممارسات تشهد تراجعاً في أسواق عدة، ما يقلل من قدرة المساهمين على كشف هذه المعاملات أو الطعن عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً وأخيراً، نلاحظ تضييق نطاق اللجوء إلى القضاء والتقاضي. فالحق يفقد قيمته ما لم تقترن به سبل حمايته. ويجب أن يمتلك المساهمون حرية اختيار المحاكم والجهات القضائية لإقامة الدعاوى ومتابعتها دون تكاليف باهظة أو تسويف ومماطلة.</div></p><p class='article-text'>وإذا كانت الضمانات ضد الدعاوى الكيدية والمفتعلة أمراً منطقياً، فإن الضمانات التي تعطل الدعاوى المستحقة وتضعف الحماية العامة لجميع المساهمين تعد إجراءات غير مقبولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو كل خطوة من هذه التغيرات منفردة إجراءً مقبولاً أو تدبيراً بسيطاً، غير أنها في مجموعها تمثل تراجعاً نتيجته إضعاف حقوق المساهمين. </div></p><p class='article-text'>إن هدفنا هو تشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى الأسواق المالية لا تقليلها؛ ولذا نرى عدم إثقال كاهل الإدراج بشروط وإجراءات معقدة لا داعي لها.</p><p class='article-text'>غير أن الأمر يتطلب موازنة حذرة؛ فلا ينبغي أن يتحول التنافس بين المراكز المالية العالمية إلى سباق على من يقدم ضمانات وحقوقاً أقل للمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندعم المنافسة والسرعة ونسعد بالمنافسة القوية، لكننا نرفض الممارسات التي قد تنتهي بنا إلى تدني المعايير وتراجع جودة البيئة الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>ونؤكد أن لكل طرف في السوق دوراً ومصلحة مباشرة في صيانة هذه الحقوق وحمايتها، غير أن أحداً لا يستطيع القيام بهذا الدور بمفرده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب على الجهات التنظيمية والرقابية الحفاظ على استقرار أطرها التشريعية، ما يشكل في حد ذاته صورة من صور حماية المستثمرين. وعلى البورصات أن تتمسك بمعايير الحوكمة التي وضعتها، حتى وإن اشتدت المنافسة لجذب الطروحات الجديدة. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي لمزودي المؤشرات المالية إعطاء وزن حقيقي لقواعد الحوكمة ضمن شروط الانضمام للمؤشرات، والتي أصبحت تحدد وتوجه استثمارات الكثيرين.</p><p class='article-text'>وعلى مجالس إدارات الشركات حماية حقوق المساهمين من خلال اتخاذ قرارات حوكمة سليمة، بما في ذلك اختيار مقر التأسيس وبورصة الإدراج. وأخيراً، يجب على المستثمرين أنفسهم ممارسة حقوقهم والوقوف بقوة لدعم جهود حمايتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العقد الضمني لشراء الأسهم قام في الأساس على أرضية صلبة من حقوق المساهمين القوية، ولن يحافظ هذا العقد على قوته واستمراره ما لم يتحمل الجميع مسؤولياتهم للدفاع عنه.</div></p>

تآكل العقد الضمني بين الشركات المساهمة والمستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «غوغل»، أمس الثلاثاء، أنها طعنت في قرار للاتحاد الأوروبي يلزمها بمشاركة بيانات مع محركات بحث أخرى وفتح نظام أندرويد أمام خدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة، محذرة من تداعياته على خصوصية المستخدمين. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي أصدر القرار في يوليو بموجب قانون الأسواق الرقمية، وهو أحد أبرز تشريعاته الرامية إلى تعزيز المنافسة، والذي يلزم كبرى شركات التكنولوجيا في العالم بإتاحة المجال أمام المنافسين، بهدف توفير مزيد من الخيارات للمستخدمين.</p><p class='article-text'>وقال المدير المسؤول عن شؤون المنافسة في غوغل أوليفر بيثل: «نطعن في قرارات ستجبرنا على مشاركة سجلات البحث الخاصة بالمستخدمين من دون إخفاء هوياتهم بشكل كافٍ، وستضعف إجراءات الحماية الأمنية الأساسية في نظام أندرويد».</p><p class='article-text'>وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في يوليو أن على غوغل البدء بمشاركة بيانات البحث اعتباراً من يناير 2027، بهدف «إعادة التوازن إلى المنافسة».</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تدخل التغييرات المفروضة على نظام أندرويد حيز التنفيذ في يوليو من العام المقبل، فيما أعربت بروكسل عن أملها في أن تتيح ظهور بدائل لخدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها غوغل، مثل «جيميناي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غوغل أكدت أن نظام أندرويد مفتوح بالفعل وقابل للتشغيل مع أنظمة وخدمات أخرى، معتبرة أن القرار الأوروبي يجبرها على تسليم بيانات البحث الخاصة بالمستخدمين إلى شركات أخرى من دون إخفاء هوياتهم بشكل كافٍ، أو علمهم أو موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيثل: «يلجأ الناس إلى محرك البحث لطرح أكثر أسئلتهم خصوصية، من المخاوف الصحية إلى العلاقات الشخصية، وإجبارنا على مشاركة هذه الاستفسارات من دون ضمانات كافية سيلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بخصوصية المستخدمين». </div></p><p class='article-text'>وقدمت غوغل الطعن أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ.</p>

«غوغل» تطعن في قرار أوروبي يلزمها بمشاركة بيانات البحث

<p class='article-text'>عندما تضطر لحجز تذكرة طيران تكتشف  أنك أمام قرار آخر عند تسجيل الوصول وهو اختيار المقعد المناسب، وتجد نفسك أمام أحد خيارين وهما إما تضطر  لدفع رسومًا إضافية أو تترك الامر للحظ.</p><p class='article-text'>وبدلًا من حسم اختيارك عند الحجز، يلجأ بعض المسافرين إلى حيلة بسيطة تقوم على الانتظار حتى موعد تسجيل الوصول، والمراهنة على المقاعد المتاحة مجانًا.</p><p class='article-text'>هذه الاستراتيجية، التي يطلق عليها المسافرون اسم "لعبة الدجاج عند تسجيل الوصول " أو (Check-in Chicken)،حيث تحولت إلى حيلة لتوفير المال، لكنها في الوقت نفسه تحمل قدرًا من المخاطرة، فكلما انتظرت أكثر، زادت احتمالية أن تكون خياراتك محدودة.</p><p class='article-text'>فكيف تعمل هذه الحيلة؟ ومتى يمكن أن تمنحك مقعدًا جيدًا دون تكلفة إضافية، ومتى قد تنتهي بك في المقعد الذي لا تريده؟.</p><p class='article-text'>إذا كنت تفضل الجلوس بجوار النافذة للاستمتاع بالمناظر، أو تختار الممر لتسهيل الوصول إلى دورة المياه دون إزعاج الركاب، أو ببساطة تريد الجلوس بجوار أفراد عائلتك ورفاق سفرك، فإن رسوم اختيار المقاعد قد تتحول إلى تكلفة إضافية مزعجة.</p><h2>فكرة بسيطة</h2><p class='article-text'>وتعتمد الفكرة ببساطة على تأجيل اختيار المقعد وعدم دفع الرسوم مسبقًا، ثم الانتظار حتى يفتح تسجيل الوصول الإلكتروني، على أمل أن تتيح شركة الطيران مقعدًا مناسبًا مجانًا.</p><p class='article-text'>ويحاول المسافر بهذه الطريقة الاستفادة من المقاعد التي لم يتم حجزها مسبقًا، بدلًا من دفع رسوم إضافية لضمان المقعد الذي يفضله.</p><p class='article-text'>لكن الحيلة تحمل مخاطرة واضحة،  فكلما تأخرت في اختيار مقعدك، تقل الخيارات المتاحة، وقد ينتهي بك الأمر في مقعد لا تفضله أو بعيدًا عن رفاق السفر.</p><p class='article-text'>لا توجد ضمانات، لأن سياسات توزيع المقاعد تختلف من شركة طيران إلى أخرى، كما أن بعض شركات الطيران قد تفرض رسومًا على اختيار المقعد حتى عند تسجيل الوصول، أو تحدد المقعد تلقائيًا.</p><p class='article-text'>لذلك، قد تنجح الحيلة مع بعض الرحلات، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى نتيجة عكسية، خصوصًا في الرحلات الممتلئة أو عند السفر مع العائلة.</p><p class='article-text'>متى تكون مناسبة؟</p><p class='article-text'>قد تكون هذه الطريقة خيارًا لمن لا يهتم كثيرًا بمكان المقعد ومستعد لقبول أي مقعد متاح، خصوصًا إذا كان الهدف الأساسي هو توفير رسوم اختيار المقعد.</p><h2>ممر</h2><p class='article-text'>أما إذا كنت تحتاج إلى مقعد معين بسبب السفر مع أطفال، أو تريد الجلوس بجوار شخص آخر، أو تفضل النافذة أو الممر بشكل محدد، فإن الاعتماد على الحظ قد لا يكون مناسبًا.</p><p class='article-text'>أما إذا كان موقع مقعدك ليس أولوية بالنسبة إليك، فقد يوفر لك الانتظار حتى تسجيل الوصول بعض المال، أما إذا كان المقعد جزءًا مهمًا من تجربة سفرك، فقد يكون دفع الرسوم هو الطريقة الأكثر ضمانًا للحصول على ما تريده.</p>

"لعبة الدجاج" حيلة تمكنك من اختيار مقعدك المفضل في الطائرة دون رسوم إضافية

<p class='article-text'>أكدت شركة "أوبن ايه آي"، المطورة لروبوت الدردشة "شات جي بي تي"، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لها سربوا 53 صورة قدمها المستخدمون على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة يوم الجمعة: "لقد حددنا 53 حالة حتى الآن تم فيها نشر الصور التي قدمها المستخدمون على مواقع استضافة الصور كروابط لم يتم إدراجها علنا".</p><p class='article-text'>وتابعت "لقد عملنا بنجاح مع مزودي خدمات الاستضافة لإزالة معظم هذا المحتوى ونواصل العمل لإزالة ما تبقى منه."</p><p class='article-text'>وأوضحت "أوبن ايه آي" إن وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئة بحثية نقلوا بيانات التدريب والتقييم أثناء استخدامهم خدمات تابعة لطرف ثالث.</p><p class='article-text'>وقالت "هذا ليس استخداما مناسبا لهذه البيانات"، مضيفة أن الحادث وقع قبل وضع ضمانات جديدة على التدريب على الذكاء الاصطناعي.</p>

"أوبن ايه آي": وكلاء قاموا بتسريب صور مقدمة من مستخدمين

<p class='article-text'><br> ناشد رؤساء شركات كبرى للذكاء الاصطناعي الأمم المتحدة، العمل على «إنقاذ العالم» عبر تنظيم التكنولوجيا المتنامية التي يطورونها، محذرين من مخاطر فقدان السيطرة عليها.<br>وقال داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»: إن سوء إدارة الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على البشرية جمعاء، فيما حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، من احتمال فقدان السيطرة على المستقبل لصالح الذكاء الاصطناعي.<br>وخلال شهادتهما أمام مجلس الأمن الدولي، دعا المسؤولان دول العالم إلى وضع ضمانات وضوابط فعلية تحول دون وصول التكنولوجيا إلى مرحلة يصعب احتواؤها، مع التأكيد على ضرورة عدم تركّز قوة الذكاء الاصطناعي في شركة أو دولة واحدة.<br>وفي الوقت نفسه، أشاد أمودي وألتمان بفوائد الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة البشر، ووصف ألتمان التكنولوجيا بأنها قد تمنح الناس مزيداً من السيطرة على حياتهم.<br>ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أمام مجلس الأمن: يخبرنا قادة التكنولوجيا هؤلاء بعبارات صريحة بأنه لا يمكن ترك مهمة منع وقوع كارثة تحل بالعالم على عاتقهم، ولا يمكننا تجاهلهم لأنهم على حق.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تطالب بتنظيم التكنولوجيا

<p class='article-text'>رايان ماكمورو وميشيل تشان ومايكل تافي<br>تتوسع شركات التكنولوجيا الكبرى بسرعة في الاعتماد على الضمانات لدعم الديون الموجهة لبناء مراكز البيانات وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث أصدرت التزامات تصل إلى 300 مليار دولار خلال أقل من عام، دون أن تسجل سوى قدر ضئيل من هذه المخاطر في ميزانياتها العمومية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استخدمت شركة «ميتا» ما يعرف بـ«ضمانات القيمة المتبقية» للمرة الأولى في مشروع ضخم لمراكز البيانات خريف العام الماضي، ثم «برودكوم» في صفقة تمويل رقائق لصالح شركة «أنثروبيك»، تلاهما عملاق الرقائق «إنفيديا» لتقديم الدعم لشركة «أوبن إيه آي» وعملاء آخرين يشترون رقائقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل أجرته صحيفة «فايننشال تايمز»، فقد قدمت كبرى شركات التكنولوجيا ضمانات تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار خلال الإثني عشر شهراً الماضية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف المصرفيون هذه الضمانات بأنها «ذات كفاءة عالية بالنسبة للميزانيات العمومية»؛ لأنها تضمن عادة ديوناً لا تصدرها شركات التكنولوجيا بنفسها، بل تصدرها شركات ذات غرض خاص تمتلك البنية التحتية. ويتيح هذا الأسلوب لمجموعات التكنولوجيا تسخير ملاءتها المالية لدعم الصفقات دون الحاجة لإدراج الالتزامات بالكامل في دفاترها المحاسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تنامي استخدام هذه الضمانات يضيف طبقة جديدة من المخاطر المالية إذا لم يسفر رهان كبرى شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي، الذي تقدر قيمته بتريليونات الدولارات، عن الثمار المرجوة منه. سواء أكان ذلك بسبب معدلات استخدام مخيبة للآمال، أم حدوث فائض في المعروض من القدرة الحوسبية، أم العجز عن بناء نماذج أعمال مستدامة حول هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دوج كولاندريا، المدير العام في وكالة «كي بي آر إيه» للتصنيف الائتماني: «شهد العام الماضي توسعاً ملحوظاً في الالتزامات والمخاطر خارج الميزانية العمومية، ما يضيف درجة عالية جداً من التعقيد إلى ملف المخاطر الائتمانية لهذه الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، قدر المحللون في بنك «مورجان ستانلي» إجمالي الالتزامات والدعم الائتماني خارج الميزانية العمومية بأكثر من 3.1 تريليونات دولار لدى سبع من كبرى شركات الحوسبة السحابية ومصنعي الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمقرضين، تسهم ضمانات القيمة المتبقية المقدمة في تقليل المخاوف المتعلقة بالتقادم السريع للتقنيات الحالية، حيث توافق شركات التكنولوجيا بموجبها على تغطية أي نقص في حال اضطرت لتصفية هذه الأصول أو إعادة تأجيرها يوماً ما بسعر يقل عن الحد الأدنى المضمون. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى إدخال هذه الآلية إلى تقديم تمويل بتكلفة أقل للمشاريع المشمولة بالضمانات؛ إذ عادة ما تُسعّر بعلاوة تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس فقط فوق العائد على ديون الشركة الضامنة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «برودكوم» أول شركة لصناعة الرقائق تعتمد هذه الضمانات العام الجاري، بعدما تحملت مخاطر بقيمة 29 مليار دولار في يونيو الماضي لبيع رقائق بطاقة حوسبية تبلغ 1 جيجاوات إلى كيان ذي غرض خاص سيقوم بتأجيرها لشركة «أنثروبيك». </div></p><p class='article-text'>ويشكل هذا الضمان جزءاً من برنامج تمويل الموردين المعقد الذي صممته «برودكوم» و«جوجل» معاً لتزويد مختبر الذكاء الاصطناعي بالرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تقدم المزيد من الضمانات لتمويل بعض شحنات الرقائق المقرر تسليمها العام المقبل، والتي تشمل 5 جيجاوات إضافية من الرقائق لشركة «أنثروبيك»، إلى جانب 1.3 جيجاوات من الرقائق لشركة «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة للمستثمرين إن «مسار الربحية القوي لمختبرات الذكاء الاصطناعي والقيمة المستدامة للأصول الأساسية» يجعل احتمالية تفعيل هذه الضمانات منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، كشفت منافستها «إنفيديا» عن برنامج مماثل لتمويل الموردين، في الصفقات التي ينظمها بنك «جولدمان ساكس» ومجموعة من مستثمري وول ستريت بهدف حشد رؤوس أموال بقيمة 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تعتمد على رقائق «إنفيديا». </div></p><p class='article-text'>كما قدمت «إنفيديا» ضمانات بقيمة 105 مليارات دولار لشركة «إس بي إنرجي»، التابعة لمجموعة «سوفت بنك»، والتي تبني مجمعاً ضخماً لمراكز البيانات في ولاية أوهايو لصالح «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل «برودكوم»، لن تسجل مجموعة الرقائق، التي يقودها جينسن هوانغ، أي التزامات في ميزانيتها العمومية حتى بدء سريان عقود الإيجار الخاصة بـ «أوبن إيه آي» في عام 2028، وحتى حينها ستقلل هيكلية الضمانات العبء المالي المدرج في دفاترها. وفي المقابل، سيعتمد المجمع حصرياً على أجهزة ومعدات «إنفيديا» لمدة 20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب المصرفيون في بنكي «مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس» دوراً محورياً في إبرام وصياغة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'>وقال ريتشارد مايرز، رئيس أبحاث أسواق مال المنتجات المهيكلة في «مورجان ستانلي»، الذي أدخل هذه الهيكلية لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «تتمتع ضمانات القيمة المتبقية بآلية تعاقدية واضحة؛ حيث يجب تسييل الأصل عبر عملية بيع تنافسية، ثم يُخصم سعر البيع من إجمالي المخاطر المغطاة بموجب الضمان».</p><p class='article-text'>وأضاف مايرز أن الضامن يتكفل فقط بتغطية الفجوة بين سعر البيع والقيمة المضمونة، ما يجعل ضمانات القيمة المتبقية «تحظى بمعاملة محاسبية أكثر كفاءة في الميزانية العمومية مقارنة بضمانات الدفع التقليدية».</p><p class='article-text'>وكانت شركة «ميتا» السباقة في تبني هذا الهيكل التمويلي، حيث قدمت ضمان قيمة متبقية بقيمة 28 مليار دولار لدعم مشروعها مع شركة «بلو أول» لتطوير مركز بيانات «هايبيريون» بقدرة 2 جيجاوات في ولاية لويزيانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المشروع على مساحة 4 ملايين قدم مربعة، ومن المتوقع بدء تشغيله بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وقد ساعدت هذه الضمانات في على جمع 27 مليار دولار من الديون لمركز البيانات بفارق سعر لا يتجاوز 150 نقطة أساس عن سندات «ميتا» نفسها، مع تسجيل أثر هامشي على دفاتر الشركة.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الضمانات تقع في معظمها خارج الميزانية العمومية، تؤكد وكالات التصنيف الائتماني أنها تجري تعديلات على الرافعة المالية لمجموعات التكنولوجيا لعكس أثرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيير جورج، رئيس أبحاث البنية التحتية في «ستاندرد أند بورز جلوبال»: إن أكبر فجوة تم رصدها بين القيمة والديون في أي صفقة بلغت نحو 25 %، وهو ما يعادل إضافة تعديل للرافعة المالية بنحو 5 مليارات دولار إلى التزامات الجهة الضامنة في هيكل تمويلي بقيمة 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة «ميتا» على وجه الخصوص، أوضح جورج أن الوكالة طبقت «خصماً قاسياً» على تقييم مركز بيانات «هايبيريون»، لكنها خلصت مع ذلك إلى أن قيمته تظل أعلى من حجم الدين المقابل له، ما يعني عدم الحاجة لإجراء أي تعديل على الرافعة المالية لـ «ميتا». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «الواقع الذي نراه اليوم هو أن الفجوة، حتى مع اعتماد القيمة الاضطرارية تحت الضغط، تظل أقرب إلى الصفر في معظم الأحيان».</p>

نتائج البحث عن: شركة ضمانات